به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدام جديد بانک مرکزي در راستاي تقويت حکمراني ريال

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۳۷۴۶

خبرگزاری آریا-از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اول فعالیت خود موضوع مهمی را با عنوان حکمرانی ریال در دستور کار قرار داد که از مطالبات عموم جامعه بوده و مقرر است تا با اجرای این طرح شاهد ارتقای شفافیت در تراکنش‌های بانکی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا نیز علی صالح آبادی در حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در بانک مرکزی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسلامی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی اعلام کرد.
این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری نیز یکی مهمترین مصداق‌های آن است. در چند ماه گذشته به دلیل اصلاح و ساماندهی مالیاتی در دولت سیزدهم، شاهد تخفاتی از سوی رسته‌های مختلف صنفی هستیم به نحوی که عموما این مشاغل اقدام به دریافت پول نقد می‌کنند یا درخواست کارت به کارت از مشتری دارند تا از این طریق به جرگه فراریان مالیاتی بپیوندند.
براساس اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، حساب تجاری به معنی فروش است و اگر حسابی غیرتجاری اعلام شود، اما برای امور تجاری استفاده شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی تعداد دفعات واریز به حساب از حالت عادی بیشتر باشد، جزو حساب‌های مشکوک به تجاری تلقی می‌شود و با آن‌ها مانند حساب تجاری برخورد خواهد شد.
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی 19 میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، 220 هزار حساب تجاری نیز شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.
ارسال پیامک تفکیک حساب از مهرماه
به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
دو روش برای اعلام حساب تجاری
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
وی با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌های خود تاکید کرد: در روش نخست، اشخاص می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن‌ها استعلام می‌کند، بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.
سروش افزود: در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
مشوقی برای افراد قانونمند
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به 5 میلیارد ریال و ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به 60 درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن‌ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری چه مزایایی دارد؟
سیاوش غیبی‌پور؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تفکیک حساب شخصی و تجاری را عاملی در تسریع رسیدگی مالیاتی دانست و گفت: بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد و افراد نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند و از مشتری بخواهند وجه مورد نظر را کارت به کارت کند.
به گفته وی، با توجه به این شیوه از مالیات گیری و ایجاد شفافیت مالی در کشور، بودجه دولت در سال آینده روند فزاینده‌ای خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیرگذار است.
غیبی‌پور تصریح کرد: با اجرای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری، راه تخلف برای افرادی که از حساب‌های شخصی خود برای امور تجاری استفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با هدف فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند بسته خواهد شدو دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.
عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به این موضوع تاکید کرد که تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری امکان فرار مالیاتی را کاهش خواهد شد و ما شاهد ارتقای شفافیت در نظام‌های اقتصادی و بانکی خواهیم بود. به گفته وی، با اجرای این روش، موضوعاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای و معاملات و شرکت‌های سوری کاهش می‌یابند.
ارسطو، یکی از راهکار‌های موثر در مبارزه با فرار مالیاتی را تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری دانست.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان حساب های تجاری برای نقل و انتقالات تجاری از غیرتجاری نظر گرفته شده تفکیک حساب میلیارد ریال فرار مالیاتی برای افراد شماره حساب حساب تجاری بانک مرکزی تراکنش ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۳۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.